دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨

وحید کنعانی کلور

فرماندار شهرستان کوثر

سایت های مرتبط

لینکهای استانی

  

    

  

  

اخبار > بسته شماره 8 با عنوان "سوگند نمایندگی"


  چاپ        ارسال به دوست

بسته شماره 8 با عنوان "سوگند نمایندگی"

اصل شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

    «نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهّد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملّت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملّت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملّت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدّنظر داشته باشم».

نمایندگان اقلیّتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اوّلین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را به جای آورند.»

متن این اصل با شماره اصل 52 در متن پیشنویس تهیّه شده توسّط دولت موقّت به قرار ذیل تقریر یافته بود:

   «نمایندگان باید پیش از رسمیّت یافتن مجلس به ترتیب زیر سوگند نامه یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند:

من، امضاء کننده این ورقه به خداوند قادر متعال و قرآن کریم و شرف انسانی خود سوگند می‌خورم که نگهبان دست آوردهای انقلاب اسلامی ملّت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم و ودیعه‌ای را که ملّت به ما سپرده‌ است بسان امینی عادل پاسداری کنم. در انجام وظایف وکالت تقوی پیشه کنم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملّت پایبند باشم. از حریم قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و بیان عقاید خویش جز به استقلال کشور و آزادی مردم نیندیشم. اقلیّتهای مذهبی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.»

 

اصل متناظر در قانون اساسی مشروطه:

«اصل یازدهم: اعضای مجلس بدوا که داخل مجلس میشوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند.

صورت قسم نامه- ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده ایم خداوند را به شهادت می طلبیم و به قرآن قسم یاد می کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است مهمّا امکن با کمال راستی و درستی و جدّ و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدّیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملّت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملّت ایران.»

 

سوگند نمایندگی

     از مقایسه اصل حاضر شصت وهفتم قانون اساسی با پیشنویس این اصل چنین برمی­آید که متن مصوّب نسبت به متن پیشنویس هر چند به لحاظ نگارشی استوارتر و پالوده تر است امّا از منظر محتوایی در دو مورد استواری متن پیشنویس را ندارد. نخست آنکه متنی که در جلسه سی و یکم مجلس خبرگان قانون اساسی با شصت و چهار رأی موافق، دو رأی ممتنع و بدون مخالف تصویب شد، «پاسداری از حریم اسلام» را به لیست تعهّدات مورد سوگند نمایندگان افزود. این عبارت که در متن پیشنویس درج نشده بود می تواند دو اشکال اساسی را با خود به همراه داشته باشد. از یک سو با توجّه به اینکه متن قسم نامه همه نمایندگان یکی است، نمایندگان اقلیّت های دینی را مأمور به پاسداری از حریم اسلام می نماید، جالب آنکه خود همین اصل در فراز پایانی خود تصریح نموده که نمایندگان اقلیّت های دینی، سوگند را «با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد». در واقعِ امر، نماینده اقلیّت های دینی به کتاب آسمانی خود سوگند یاد می کند که پاسدار حریم اسلام باشد! جدا از تناقض نهفته در این قاعده، الزام نماینده اقلیّت دینی به سوگند جهت «پاسداری از حریم اسلام»، تحدید آزادی وجدان او و نیز انحصار ضمنی مفهوم ملّت ایران به پیروان دین اسلام است که با مفادّ اصول سیزدهم قانون اساسی که «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» را به رسمیّت شناخته و نیز اصل شصت و چهارم که کرسیهایی از مجلس را به ایشان اختصاص داده سازگاری ندارد. از سوی دیگر اصل نود و یکم قانون اساسی، وظیفه «پاسداری از احکام اسلام» را به فقهای شورای نگهبان محوّل نموده که مصوّبات مجلس را جهت حصول اطمینان از عدم مغایرت آنها با «احکام اسلام» مورد بررسی قرار می دهند. فلذا احاله یک وظیفه واحد به دو نهاد متمایز امری است نامحمود. نگارندگان پیشنویس قانون اساسی با پرهیز از گنجاندن رسالت «پاسداری از اسلام» در متن قسم نامه نمایندگان ملّت، از این دو اشکال اساسی خبرگان قانون اساسی برکنار بودند.

    مورد دوّم مربوط می شود به ربط اَعمال نمایندگی با غایات نمایندگی در متن سوگندنامه. اصولا غایت نهایی تأسیس نهاد قانونگزاری، آزادی ملّت در قالب حاکمیّت قانون است. علّت فاعلی و علّت غایی وجود نماینده مجلس، آزادی ملّت است. بر این اساس کلیّه اَعمالی که وی در چارچوب وظایف نمایندگی اش انجام می دهد بایستی منحصرا و اختصاصا متوجّه آزادی و مصالح ملّت باشد و لاغیر. خصلت انحصاری این ربط اَعمال با  غایات نمایندگی که در متن پیشنویس نمودی یافته بود، از متن مصوّب اصل شصت و هفتم غایب است. در پیشنویس اصلِ حاضر، نماینده سوگند یاد می کند که: «...در گفته‌ها و نوشته‌ها و بیان عقاید خویش جز به استقلال کشور و آزادی مردم نیندیشم...». در صورتی که نماینده ملّت در متن مصوّب این اصل، قسم می خورد که: « در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدّنظر داشته باشم». «جز به امری نیاندیشیدن» با «مدّ نظر داشتن امری» تفاوتی ماهوی دارند. این که نماینده ملّت سوگند یاد کند که در انجام وظایف نمایندگی اش، استقلال کشور، آزادی ملّت و تأمین مصالح آن را «مدّنظر» داشته باشد، نظر او را از عطف به مسائل دیگر منع نمی کند. گویی اَعمال نمایندگی متوجّه غایات اساسی تر دیگری است که در ضمن آنها نماینده متعهّد می گردد در صورت امکان، استقلال کشور، آزادی ملّت و تأمین مصالح آن را نیز «مدّنظر» قرار دهد. متن مصوّب نه تنها نتوانسته نمایانگر خصلت اختصاصی و انحصاری ربط نمایندگی با آزادی و مصالح ملّت باشد که این غایات را تا حدّ امری غیرذاتی که البتّه باید «مدّنظر» باشند، تنزیل داده است. سوگندنامه نمایندگی مندرج در قانون اساسی مشروطه نیز بیان مناسبی به خصلت اختصاصی و انحصاری ربط اَعمال نمایندگی با غایات نمایندگی بخشیده:«قسم یاد میکنیم...هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملّت ایران».

 

 

 


٠٩:٥٧ - 1398/06/20    /    شماره : ٣٢٠٦٦    /    تعداد نمایش : ١٠٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 251053
 بازدید امروز : 3
 کل بازدید : 916291
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/1406
اوقات شرعی
نظرسنجی
اين سايت تا چه اندازه به هدف خود كه همانا اطلاع رساني سريع و صحيح مي باشد نزديك است؟

عالي
خوب
متوسط
ضعيف

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨