پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨

وحید کنعانی کلور

فرماندار شهرستان کوثر

سایت های مرتبط

لینکهای استانی

  

    

  

  

اخبار > بسته شماره 12 با عنوان حدود قانونگزاری مجلس


  چاپ        ارسال به دوست

بسته شماره 12 با عنوان حدود قانونگزاری مجلس

اصل هفتاده و دوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

    «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نودوششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.»

موضوع این اصل در متن پیشنویس اینگونه آمده بود:

   «مجلس شورای ملّی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول مُسلَّم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر طبق اصل ۱۴۴ بعهده شورای نگهبان قانون اساسی است.»

اصل متناظر در قانون اساسی مشروطه:

     اصل دوّم متمّم قانون اساسیمجلس مقدّس شوراي ملّي كه به توجّه و تأييد حضرت امام عصر عجّل اﷲ فرجه و بَذل مَرحَمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خَلّد اﷲُ سلطانه و مراقبت حُجَج اسلاميه كَثَرَ اﷲ امثالهم و عامّه ملّت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيّه آن مخالفتي با قواعد مقدّسة اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلي اﷲ عليه و آله و سلّم نداشته باشد و معيّن است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميّه بر عهدة علماي اعلام اَدام اﷲ بركات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرّر است در هر عصري از اعصار هيئتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي مُتديّنين كه مطّلع ازمقتضيّات زمان هم باشند باين طريق كه علماي اعلام و حُجَج اسلام مرجع تقليد شيعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند، معرّفی به مجلس شورای ملّی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملّی بالاتّفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سِمَت عضویّت بشناسند تا موادّی که در مجلسین عنوان میشود به دقّت مذاکره و غوررسی نموده هریک از آن موادّ معنونه که مخالفت با قواعد مقدّسه اسلام داشته باشد طرح و ردّ نمایند که عنوان قانونیّت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مُطاع و مُتَّبَع خواهد بود و این مادّه تا زمان ظهور حضرت حُجّت عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»

 

حدود قانونگزاری مجلس

      از الزامات گریزناپذیر حاکمیّت قانون، از جمله آن است که شئون مختلف حقوقی در بافت ساختاری سلسله مراتبی، جایگاه تعریف شده ای داشته باشند و تکفّل هر شأنی بر ذمّه نهادی متمایز باشد. در رأس این هرم، قانون اساسی است و بعد از آن به ترتیب، قوانین مصوّب مجلس، آئین نامه های مصوّب هیأت وزیران و بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی وزارت خانه ها و دستگاهها قرار دارند. از برای آنکه حاکمیّت قانون جاری باشد، بایستی تدابیری اندیشیده شود تا به طور دائم از عدم انحراف خروجی های شئون اَدنی از هنجارهای شئون اَعلی اطمینان حاصل گردد. در غیر اینصورت ملغمه ای از احکام متعارض پدید خواهدآمد که در آن میان، تشخیص اصل از فرع و مُطاع از غیرمُطاع از بین آنها بسته به صلاحدید هر فرد متغیَّر خواهدبود. نظام قانونیِ فاقد سلسله مراتب هنجاری، در واقع نظام بی قانونی و بَل بدتر از آن است. غرض از حاکمیّت قانون، مُبیّن و مُبرهَن بودن قواعد حاکم بر حقوق و تکالیف دولت و شهروندان است. در صورت عدم اِمکان سنجش عیار مصوّبات با هنجارهای بالادستی، تعدّد هنجارهای موازیِ متعارض، نظام حقوق و تکالیف را در هاویه تاریکی فرو خواهد غلتاند و قانونگزاری با نقض غرض اولیّه به ضدّ خود بَدل خواهد شد.

      قانون اساسی در مقام میثاق اولیّه اجتماعِ سیاسی، مُتَکفِّل تعریف ساختار قدرت و سازوکار اِعمال آن و نیز تضمین حدود حقوق غیرقابل عدول شهروندان در مقابل دست اندازیهای اَرباب قدرت است. از این مَنظَر، تعیین «حدود» برای مجلس در امر قانونگزاری، درحُکمِ تضمین عدم دَستکاری ساختار و سازوکارِ مشروعِ اِعمال قدرت و نیز ضمانت عدم تحدید و تضییع حقوق شهروندان از رهگذر قانونگزاری در مجلس است. به عبارت دقیقتر، مصوّبه ای که متضمّن ایجاد تغییری در سازوکارِ مشروع اِعمال قدرتِ تعریف شده در قانون اساسی و یا مستلزم تحدید و تضییع حقوقی باشد که قانون اساسی آن را ضمانت کرده، «قانونیّت» نخواهد داشت، هرچند اگر تمامی نمایندگان مجلس به آن رأی مثبت داده باشند. صلاحیّت نظارتی قانون اساسی بر قوانین عادّی، متوقّف بر صِرف مصوّبات مجلس نیست؛ نتایج همه پرسی موضوع اصل پنجاه و نهم نیز از آنجا که شأن قوانین عادّی را دارند، نمیتوانند انحرافی از قانون اساسی داشته باشند. از این رو اگر تمام افراد ملّت نیز در همه پرسی موضوع اصل پنجاه و نهم به مصوّبه ای رأی مثبت بدهند که اِعمال شکنجه برای گرفتن اِقرار را مجاز بشمارد، آن مصوّبه صلاحیّت «قانونیّت» نخواهد داشت، چرا که اصل سی و هشتم قانون اساسی به صراحت حکم داده که:«هرگونه شکنجه برای گرفتن اِقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است».

     اصل هفتادودوّم قانون اساسی، به «اصول و اَحکام مذهب رسمی کشور» نیز «اساسیّت» داده و در مقام نظارت بر قوانین عادّی، آنها را در کنار مفادّ قانون اساسی، ذی مدخل ساخته است. مطابق اصل دوازدهم، «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است». در نتیجه، مصوّبات مجلس و نیز نتایج همه پرسی موضوع اصل پنجاه و نهم، اگر مخالفتی با «اصول و اَحکامِ» «مذهب جعفری اثنی عشری» داشته باشند، فاقد صلاحیّت «قانونیّت» خواهند بود. از آنجایی که در «احکام» شریعت جعفری، به دلیل افتتاح باب «اجتهاد»، فتاوی متعارض از جانب مجتهدین متعدّد، امکان صدور دارند، مطلقِ نهادِ «مرجعیّت» نمیتواند صلاحیّت حاکمیّتیِ سنجش عیار مصوّبات مجلس با «اصول و احکام» شریعت را  اِعمال کند. در غیر این صورت، امکان صدور آرای نظارتی متعارض در باب مصوّبه ای واحد وجود خواهد داشت و این امر «حاکمیّت یکپارچه قانون» را به چالش خواهد کشید. نمیتوان مصوّبه واحدی را نسبت به مُقلّدین مجتهدی که آن را خلاف موازین شرع تشخیص نداده، قانون و نافذ دانست، امّا نسبت به مُقلّدین  مجتهد دیگری که همان مصوّبه را متضمّن تخلّف از موازین شرع دانسته، ناقانون و غیرنافذ فرض کرد. این وضعیّتِ مفروض، لابدّ اجتماع سیاسی را دستخوش تفرقه و نفاق و شهروندان را سرگشته و درمانده میسازد. به همین دلیل قانون اساسی، برای نظارت شرع بر قانون، سازوکاری قانونی تعریف کرده است؛ نظارت شرع بر قانون، توسّط خود قانون نهادینه شده است.

     رابطه مطلوب تعریف شده بین قوانین عادّی(مصوّبات مجلس و نتایج همه پرسی موضوع اصل پنجاه و نهم) از سویی و قانون اساسی و شرع از سوی دیگر، «مطابقت» نیست، بلکه «عدم مغایرت» است. اصل هفتادودوّم بیان نکرده که«مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مطابقت نداشته باشد»، بلکه حکم نموده که«مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.». حکم به «مطابقت» قوانین عادّی با قانون اساسی و شرع، لاجرم حیطه اختیارات نمایندگان ملّت در قانونگزاری را محدود به موضوعاتی میکرد که در قانون اساسی و شرع پرداخته شده باشند. در این صورت، قانونگزاری به صِرف حاشیه نگاری بر قانون اساسی و شرع منحصر میشد. در حالی که قانون اساسی موضوعا نمیتواند به همه مسائل ورود داشته و حکم آنها را از پیش صادر نماید. شرع نیز نظر به تاریخیّت محتوم آن، درباب همه مسائل روز به روز نوشوندۀ  عرصه حیات عمومی، نمیتواند «احکام تأسیسی» داشته باشد. بر همین اساس، عرصه مشروعِ قوانین عادّی از نظر موضوع، «عموم مسائل» اجتماع سیاسی را دربرمیگیرد و از این حیث «نامحدود» است. «محدودیّت» قوانین به مفادّ قانون اساسی و شرع، صرفا ناظر بر «عدم مغایرت» قاعده(ونه موضوع) مصوّبات با «قواعد کلّی» قانون اساسی و شرع است. در این جا هم برای سنجش عیار قوانین با محک قانون اساسی و شرع، جستن و یافتن قاعده ای در قانون اساسی یا شرع که قاعده قانون مصوّب، بالنّعل «مطابق» آن باشد، شرط و مراد نیست. اصل بر آن است که اگر در قانون اساسی یا شرع نتوان قاعده ای یافت که قاعده قانون مصوّب «مغایر» آن باشد، مراد حاصل است و خُرده ای بر «قانونیّت» مصوّبه نیست. به عبارت دیگر و با استفاده از اصطلاحات نام آشنای حقوقی، اصل بر «مغایرت» نیست مگر آنکه «مطابقت» اثبات شود، بلکه اصل بر «عدم مغایرت» مصوّبات با قانون اساسی و شرع است مگر آنکه «مغایرت» اثبات و احراز گردد.

   تکفّل شأن حاکمیّتی قانون اساسی و شرع بر ذمّه شورای نگهبان است. مسئله ترکیب و سازوکار سنجشی این شورا، موضوع مطلب ما پیرامون اصول مرتبط در قانون اساسی خواهد بود.


١٢:٢٤ - 1398/07/17    /    شماره : ٣٢٣٠٣    /    تعداد نمایش : ٦٢


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 251754
 بازدید امروز : 448
 کل بازدید : 925599
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/1875
اوقات شرعی
نظرسنجی
اين سايت تا چه اندازه به هدف خود كه همانا اطلاع رساني سريع و صحيح مي باشد نزديك است؟

عالي
خوب
متوسط
ضعيف

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨